التحالف الدولي :يستنكر أحكام الأعدام الصادرة من المحاكم التابعة للحوثيين ويعتبارها أداة لقمع معارضيهم
"عدل" يطالب بالأخذ بعين الاعتبار للالتزامات والمعايير الحقوقية ويعرب عن الخشية من تحويل التدابير الطارئة إلى قاعدة عامة

التحالف الدولي "عدل": يعبر عن صدمته البالغة أزاء الأحكام الصادرة بالمغرب بحق نشطاء حراك الريف والصحفي المهداوي

التحالف الدولي "عدل": يعبر عن صدمته البالغة أزاء الأحكام الصادرة بالمغرب بحق نشطاء حراك الريف والصحفي المهداوي
باريس – الرباط – عبر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات" عدل" AIDL عن صدمته البالغة وأسفة العميق أزاء الأحكام القضائية الجائرة الصادرة عن الغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء بتأييدها للأحكام الابتدائية ضد معتقلي الريف والصحفي حميد المهداوي والقاضية في مجموعها بـ308 سنوات كاملة سجنا"ضد 43 مواطنا مغربيا والذي تراجعا" واضحا" للسلطات المغربية والمظومة العديلة عن التزاماتها القانونية والدولية تجاه قضايا الحق بالراي والتعبير .

وأكد التحالف الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس رفضة الكامل لتلك الاحكام مطالبا" بأسقاط التهم وأملة من السلطات المغربية بالأفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وعلى راسهم الصحفي المهدواي الذي يحاكم بسبب أراءه ومواقفة . وجدد التحالف الدولي التأكيد على المتابعة للقضية والتواصل مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالمغرب بهذا الشأن حتى الأفراج عن كافة المعتقلين .

من جانبه أعتبر الدكتور محمد الزهاري الأمين العام لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"عدل" AIDL أن “سياسة الردع العام وإعادة هيبة الدولة عن طريق القمع والتسلط، وشرعنة الاستبداد أصبحت اليوم الوصفة المفضلة لجهات متعددة تريد النيل من سمعة الوطن”، قبل أن يعتبر الحكم الصادم الجديد/ القديم “يجدد التأكيد على أن القضاء اليوم منخرط مع كامل الأسف في تطبيق هذه الوصفة المفضلة لقمع وكتم الأصوات المعارضة والممانعة داخل الوطن” واصفا" تلك الأحكام في حديثة بملتقى حقوقي عقد بالمغرب وبحضور  أمهات معتقلي "حراك الريف" .

وتطرق الزهاري إلى المرجعية الدولية في حقوق الإنسان، لاسيما العهدان الدوليان لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تشكل ما يُصطلح عليه في الفقه الحقوقي "الشرعة الدولية"، معتبرا أن "الدولة المغربية صادقت على العهدين سنة 1979، ونشرتهما في الجريدة الرسمية معا سنة 1980"؛ كما عرّج على الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي أكد أنها "تضمنت لأول مرة بابا يتكون من 21 فصلا تعنى بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

 

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع