رئيس التحالف :يشارك بندوة بـ"لاهاي"ويعلن من محكمة العدل الدولية متابعات قضائية لمرتكبي جرائم الحرب باليمن
"حقوقكم في خطر":الاعتداءات على الحريات مخيفة عالميا"والأمم المتحدة بحاجة للتجديد

التحالف الدولي بالمغرب :يصدر بيان هام يستنكر بشدة تمادي سلطات الرباط لأنتهاكها للقانون والحقوق

التحالف الدولي بالمغرب :يصدر بيان هام يستنكر بشدة تمادي سلطات الرباط لأنتهاكها للقانون والحقوق
باريس ـ الرباط ــ المكتب الأعلامي : أدان وأستنكر بشدة السيد/ محمد الزهاري أمين عام فرع المغرب لـ التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"عدل" تمادي سلطات ولاية الرباط وأنتهاكها للقانون والحقوق المكفولة بالحق بالتنظيم ومنح الفرع الترخيص القانوني وفقا"للدستور, واصفا" هذا التصرف والممارسة بالأمرالذي يسئ للغاية لسمعه المغرب دوليا ويعد تراجعا" مخيفا" للمسار والنهج الحقوقي والديمقراطي الذي أعلنت المغرب التزامها به والمضى فيها , وأصدر فرع التحالف الدولي بالمغرب بيان وتصريح هام للرأي العام بهذا الشأن والخصوص .

تصريح صحفي  :

 مازالت سلطات وزارة الداخلية بالمملكة المغربية ممثلة في ولاية  ( محافظة ) الرباط العاصمة  تصر على خرق الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 03 جمادى 1378 ( 15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 206 .02 .1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 – 3 شعبان 1423 (10 أكتوبر 2002 )، وطبقا للتعديلات الصادرة  بموجب  الظهير الشريف رقم 39.09.1 الصادر في 2 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 07.09  والمنشور بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية، ( 26 فبراير 2009 ) الذي ينص على:

" يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها"

وبناء عليه تم إيداع الملف القانوني من طرف الأمين العام للفرع طبقا لمقتضيات الفصل الخامس لدى سلطات ولاية الرباط يوم الخميس 23 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا، وتسليم ثلاث طوابع مخزنية من فئة عشرين (20) درهما للموظف المكلف بمصلحة الجمعيات بولاية الرباط، مرفقا برسالة أصلية موجهة من السيد رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إلى السيد والي ولاية الرباط. ووجهنا خلال نفس اليوم عبر البريد نسخة من الملف القانوني إلى السيد وزير الداخلية مرفقا برسالة أصلية موجهة إليه من طرف السيد رئيس التحالف الدولي.

ورغم أن مضمون الفصل الخامس واضح، وغير قابل للتأويل أو الاجتهاد فإن الموظف المكلف طلب من الأمين العام لفرع التحالف الرجوع بعد عشرين يوما لتسلم الوصل المؤقت، وهو عرف كرسته المصلحة المختصة المكلفة بالجمعيات بالولاية في تحد سافر للقانون الذي يلزمها بتسليم الوصل المؤقت المختوم والمؤرخ في الحال. ورغم تنبيهه بأن القانون واضح أصر على قراره، وهو ما دفعنا في فرع التحالف إلى الرجوع يوم الخميس 14 يوليوز 2016 على الساعة الثانية والربع زوالا (أي بعد 21 يوما من تاريخ إيداع الملف) لزيارة المصلحة المعنية بالأمر، فصرح لنا الموظف المكلف بأن الوصل المؤقت غير جاهز وقد يكون – حسب رأيه– محال على رئيس الشؤون الداخلية للتوقيع.

ولم نتردد لزيارة مكتب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية حيث صرح المسؤول عن كتابته الخاصة بأنه طيلة اليوم وهو في اجتماع ولن يتسنى له استقبالنا. وعرضنا على المسؤول عن الكتابة المشكل، وطلبنا منه أن يخبر رئيس القسم بالخرق المسجل ليصدر تعليماته إلى موظفي مصلحة الجمعيات من أجل تسليمنا الوصل المؤقت في الحال لكنه رفض بدون تقديم أي مبرر.

وقررنا حينها في فرع التحالف توجيه رسائل إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 15 يوليوز 2016 دون أن نتوصل بأي جواب منهم لحد الأن.

وقمنا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية (محافظة) الرباط يوم 26 يوليوز 2016 لمدة ساعة كاملة من أجل دفع سلطات الولاية لاحترام القانون، وتسليم مسؤولي فرع التحالف الوصل الإداري بإيداع الملف كما ينص على ذلك القانون.

وزرنا مرة أخرى مكتب الجمعيات ورئيس المصلحة يومي 7 شتنبر 2016 و22 نونبر 2016، وطبعا المبرر دائما هو غياب التعليمات لتسليمنا الوصل. وكنا في كل الحالات نطلب لقاء مع رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي يرفض بمبررات متعددة وواهية (مرة بسبب اجتماع، وأخرى ببرمجة اجتماع، وأخرى بانشغاله بالتحدث في الهاتف).

مع الأسف الشديد أن سلطات وزارة الداخلية بولاية الرباط تصر على خرق القانون والإجهاز على الحق في التنظيم، وهي تمارس ذلك بالعلن حيث لا يعترف موظفو مصلحة الجمعيات ومسؤوليهم المباشرين إلا بضرورة توصلهم بالتعليمات.

فهل هذه هي دولة الحق والقانون التي يتم التسويق لها يا وزير الداخلية؟ علما أن الأمر تعاني منه أغلب الجمعيات التي تودع ملفاتها لذي المصلحة المعنية، وعندما يكتب لها أن تستلم الوصل المؤقت بإيداع الملف يطلب منهم التوقيع على وصل الاستلام بتاريخ الإيداع حتى ولو مر على التاريخ عدة أسابيع أو شهور؟ أليس ما يحدث يا وزير الداخلية في عاصمة البلاد إساءة لسمعة الوطن؟ هل أنتم من تصدرون التعليمات ضد القانون بالإجهاز السافر والعلني على الحق في التنظيم؟ لماذا تضايقون تأسيس فرع بالمغرب لمنظمة دولية هي "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات " رغم أن لها موقف مشرف وإيجابي بخصوص قضية وحدة ترابنا الوطني؟ لماذا تتبجحون باحترام المغرب لحقوق الإنسان ومنها الحق في التنظيم أمام أجهزة المعاهدات وخلال تقارير الاستعراض الدوري الشامل في حين أن الحقيقة أنكم تكذبون وتنافقون وتحجبون الشمس بالغربال؟

إن تشبتنا بحقنا في ممارسة عملنا النضالي المدني السلمي مكفول دستوريا وفي المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة المغربية ، وعليه  نحملكم مسؤولية إصراركم العلني غير المسؤول رفقة خادم الدولة الوفي والي ولاية الرباط ومرؤوسيه على حرماننا من الحق في التنظيم ، وتسليمنا الوصل الإداري بإيداع ملفنا القانوني طبقا لمقتضيات القانون الذي توصلت به مصالح الولاية يوم 23 يونيو 2016 ، وسنترافع من أجل ذلك أمام آليات المعاهدات الأممية ، ونراسل المقرر الأممي  الخاص ، ونعقد ندوات صحفية بكل من الرباط وباريس  لفضحكم، و إظهار حقيقة سياساتكم العمومية المعادية لحقوق الإنسان وكرامة المواطن ، وأنكم أنتم من تسيئون لسمعة الوطن وليس الجمعيات الحقوقية يا وزير الداخلية التي هاجمتموها يوم 15 يوليوز 2014 أمام مجلس النواب ، ولفقتم لها تهمة خدمة أجندات أجنبية والإساءة لسمعة البلد.

   نتمنى صادقين أن تحضر الحكمة والتعقل والامتثال للقانون لتمكيننا من حقنا في التنظيم ومراجعة أجهزة وزارة الداخلية لسياساتها العمومية التي لها علاقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

 

                                                                                          الرباط في: 01 دجنبر 2016 

                                                                                                عن فرع التحالف:

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع