التحالف الدولي "عدل": يدين الحادث الإرهابي البشع الذي أستهدف مصلين بجامع الروض بمصر
"عدل" يطالب بالأخذ بعين الاعتبار للالتزامات والمعايير الحقوقية ويعرب عن الخشية من تحويل التدابير الطارئة إلى قاعدة عامة

تنديد دولي شديد اللهجة جراء التصعيد الخطير للمواجهات باليمن وسقوط ضحايا مدنيين

تنديد دولي شديد اللهجة جراء التصعيد الخطير للمواجهات باليمن وسقوط ضحايا مدنيين

قالت الأمم المتحدة، إن مقدرة الجهات الحكومية في اليمن على تقديم الخدمات الأساسية - الاجتماعية باتت من المستحيلات. داعية المجتمع الدولي إلى توفير الموارد.

وفي ظل تكثيف غير مسبوق للضربات الجوية في أنحاء البلاد عبر المنسق الإنساني الدولي، في بيان صادر عنه يوم  الجمعة 12 أغسطس/ آب 2016، عن القلق من تصاعد أعمال العنف والغارات الجوية وتواتر التقارير بسقوط ضحايا مدنيين وقتل وتشويه الأطفال.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، السيد جيمي ماكغولدريك، في البيان الصادر عنة حول تصعيد العنف في كافة أنحاء اليمن بأنة يشعر بعميق القلق جراء تكثيف أعمال العنف في كافة أنحاء البلد، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية بقتل وتشويه أطفال ونساء، وتدمير منازل، وإلحاق الأضرار أو الدمار بمصنع منتجات غذائية وأحد الأسواق، بسبب كل من الھجمات البريّة والضربات الجويّة، خصوصاً في مدينة صنعاء ومحافظات صنعاء وصعدة وتعز والحديدة".

واستهدفت العديد من الضربات الجوية لطيران التحالف العربي الذي تقودة السعودية بمئات الغارات خلال أيام مصانع وورشاً ومحطات وقود وسيارات مواطنين ومنازل آهلة، علاوة على الأسواق والطرقات والجسور، موقعة عدد من الضحايا المدنيين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال والعمال .

وأضاف بيان المنسق الإنساني الأممي: "يظل شعب اليمن ھو الطرف الذي يتحمل وطأة المعاناة كنتيجة لعدم قبول الأطراف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي يتصاعد منذ أكثر من عام ونصف. وتتسبّب العودة الكلية للأعمال القتالية في الدفع فقط نحو المزيد من الاحتياجات الإنسانية".

متابعاً: "كما أن نضوب احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية أدى إلى تعقيد إمكانية حصول المستوردين على أدوات ائتمان، الأمر الذي جعل من المستحيل، تقريباً، استمرار الجھات الحكومية في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية. فھناك، على سبيل المثال، 40.000 شخص من مرضى السرطان في عموم البلد لن يتلقوا دعم الأدوية الذي يحتاجون إليه؛ نظراً لعراقيل التعاملات المصرفية التي تعيق استيرادھا. وتمت دعوة المنظمات الإنسانية مرة أخرى لسد الفراغ في بند الخدمات الاجتماعية الأساسية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي توفير المزيد من الموارد".

ودعا منسق الشؤون الإنسانية لليمن، إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان "وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية... كما أن مجتمع العمل الإنساني يطالب، أيضاً، بأن تعمل الأطراف على تسھيل وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومستمر دون عراقيل إلى السكان الذين يحتاجون إليھا مع ضمان حرية الحركة الطوعية للمدنيين للوصول إلى المساعدات الإنسانية".

وحث منسق الشؤون الإنسانية "المجتمع الدولي على التأثير على الأطراف المتنازعة ودفعھا إلى التوصل سريعاً إلى حل سلمي يضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل الاعتبارات، وھو ما يستحقه كل اليمنيين".

مؤكداً: "لا حل للأزمة سوى التوصل إلى اتفاق سياسي".

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع