التحالف الدولي باليمن : يدين بشدة جريمة إعدام سيدة وطفلها بتعز ويصفها بالبشعة
"عدل" يطالب بالأخذ بعين الاعتبار للالتزامات والمعايير الحقوقية ويعرب عن الخشية من تحويل التدابير الطارئة إلى قاعدة عامة

التحالف الدولي"عدل"يشدد على محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب ويؤكد دعمه الكامل للضحايا

التحالف الدولي"عدل"يشدد على محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب ويؤكد دعمه الكامل للضحايا التحالف الدولي"عدل"يشدد على محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب ويؤكد دعمه الكامل للضحايا وعدم الأنفلات من العقاب
في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ولمساندة ضحايا التعذيب والذي يقام في 26 يونيو من كل عام بغرض التشهير ضد جرائم التعذيب و تقديم الدعم و التكريم للضحايا و الناجيين في انحاء العالم. يتقدم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"عــدل" بخالص الأحترام والتقدير لؤلئك الذين قاسوا مالايمكن ان نتخيله ,وتعد هذة المناسبة فرصه للعالم للتذكير بهم والتحدث عن تلك القضايا المسكوت عنها , فلقد تاخرنا كثير لنتذكرهذا اليوم المؤلم لضحايا التعذيب و الناجيين حول العالم".. كما ويعبر التحالف الدولي"عدل"عن دعمه الكامل مع وبجانب ضحايا التعذيب وكذلك تضامننا ودعمنا لمئات الآلاف من ضحايا التعذيب و عائلاتهم في انحاء العالم الذين تحملوا المعاناه.

ومن المعلوم أن التعذيب يناهض الإعلان العالمى لحقوق الإنسان , فضلا عن التشريعات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان , حيث يهدف التعذيب إلى القضاء على شخصية الضحية وإنكار الكرامة الإنسانية الطبيعية الكامنة فى كل إنسان , كما أنّ التعذيب يهدف فى المقام الثانى إلى الحط من قيمة الإنسان لما يتعرض له الضحية من تعذيب بدنى ونفسى على السواء.

وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان , فإنّ التعذيب يعد جريمة , لذا فإنّ جميع الصكوك الدولية ذات الصلة فضلا عن القانون العرفى الدولى , قد حرمتها بصورة كلية وهذا يلزم على جميع الدول حول العالم على أن تتبع العرف الدولى فى هذا الشأن , بصرف النظر إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية لحظر التعذيب أم لا. ووفقا للفقرة رقم (1) من إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية للعام 1984م , فإنّ التعذيب يقصد بها – أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد , جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على إعتراف , أو معاقبته على عمل إرتكبه أو يشتبه فى أنه أرتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشىئ فقط , عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية …).

ومن الجدير بالذكر أنّ المجتنع الدولى فى العام 1984م, كان قد ندد بشدة بموضوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تم إعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العام 1975م وذلك تحت ضغط ومطالبات المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان. أما فى الثمانينات والتسعينات , فيلاحظ أنّ مسألة التعذيب قد دخل فى عديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان , فعلى سبيل المثال , فقد أنشأت الأمم المتحدة فى العام 1981م , صندوقا لدعم ومساندة ضحايا التعذيب وأسرهم . وفى العام 1985م , تمّ تعيين أول مقرر خاص معنى بالتعذيب , حيث يهتم المقرر , بالإبلاغ عن حقوق الإنسان فى العالم, وفى العام 1997م , أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 من شهر يونيو , كيوم عالمى لمساندة ضحايا التعذيب.

ورغم ذلك فأنة مازالت تواصل بعض الانظمة والحكومات في مختلف دول العالم، وعلى الرغم من الإدانات الدولية المستمرة لعمليات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان داخل السجون، نشاطها الاجرامي بحق السجناء والمعتقلين الذي تفاقم بشكل خطير في بعض الدول وخصوصا الدول العربية، حيث سعت بعض الحكومات والانظمة الدكتاتورية وبعد الاحداث والمتغيرات المهمة التي اعقبت ما يسمى بثورات الربيع العربي، الى تشديد اجراءاتها القمعية ضد السجناء، وقد اكدت بعض تزايدت وتيرة الممارسات القمعية التي تمارس ضد سجناء الرأي والسجناء السياسيين وغيرهم، وهو ما اثار قلق العديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت باصلاح واقع السجون والالتزام بالمعاهدات الدولية، والكف عن سياسة الانتقام ومحاسبة الجهات والاشخاص والمسؤولين الذين يمارسون التعذيب والاعتداءات المستمرة ضد السجناء والمعتقلين.

وأجمع خبراء ومختصون عرب وأجانب كما تنقل بعض المصادر على أن التعذيب يتصاعد بشكل كبير في السجون العربية في ظل تنامي الحروب والاضطرابات بالمنطقة، موضحين أن مساعي حثيثة تبذل للحد من هذه الظاهرة ومراقبة أماكن الاحتجاز وتقديم الدعم لضحايا التعذيب. وتصاعدت مطالبات عربية ودولية واسعة لوضع حد لعمليات التعذيب في السجون، عقب انتشار بعض التقارير التي تثبت حدوث حالات تعذيب على نطاق واسع في ظل ظروف سيئة وصعبة يعيشها النزلاء بالسجون العربية.

وكشفت تقارير عديدة عن تفاقم ظاهرة احتجاز المواطنين في سجون سرية غير قانونية في البلاد العربية، حيث سجلت هذه التقارير وجود اماكن للاحتجاز لا تخضع لاية رقابة قضائية او حقوقية مثل وجود سجون عسكرية غير رسمية واماكن احتجاز تخضع لمؤسسات امنية خاصة، لا يتم السماح لمنظمات حقوق الانسان بزيارتها بشكل مطلق وتعتبر مراكز غير قانونية للاحتجاز وتتمتع بالسرية والبعد عن الرقابة، وهي سجون موجودة في اغلب الدول العربية .

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع