التحالف الدولي "عدل": يدين الحادث الإرهابي البشع الذي أستهدف مصلين بجامع الروض بمصر
"عدل" يطالب بالأخذ بعين الاعتبار للالتزامات والمعايير الحقوقية ويعرب عن الخشية من تحويل التدابير الطارئة إلى قاعدة عامة

جرائم الأعتقال والسجن

جرائم الأعتقال والسجن
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لجميع المتهمين الحق في محاكمة عادلة. ولكن في العديد من البلدان، في جميع أنحاء العالم، لا يتم اتباع الإجراءات المناسبة، ولا وجود للضمانات: أي حضور محامين أثناء الاستجواب؛ وتوافر أطباء مستقلين لفحص المحتجزين؛ والاتصال مع العائلة؛ وعدم استخدام الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب كدليل.

نظرة عامة

من السهل في بعض الأحيان الاعتقاد بأن حقوق السجناء لا علاقة لها بنا - وأنهم قايضوا بطريقة أو بأخرى حقوقهم بحياة الجريمة. وهذا خطأ لسببين. الأول، لأن لكل شخص الحقوق نفسها التي لا يمكن أبداً أن تسلب منه، بغض النظر أين تكون، أو ماذا فعلت. والثاني هو أن مجرد وجودك في السجن، لا يعني أنك مذنب بارتكاب جريمة - وإذا ما كنت محظوظاً بما فيه الكفاية للحصول على محاكمة، فإنها قد لا تكون محاكمة عادلة.

منذ انطلاق المنظومة الحقوقية الدولية كان النشطاء والمناضلين في مختلف أنحاء العالم جاهزين للتحرك من أجل الأشخاص الذين يواجهون الخطر الوشيك. من إرسال الفاكسات وكتابات، إلى إجراء مكالمات هاتفية أو الخروج إلى الشوارع. 

وفي هذا السياق، قالت العضو المؤسس في منظمة "نهضة نساء زيمبابوي"، جيني ويليامز: "... بأن المكالمات الهاتفية إلى الشرطة أثناء اعتقالي أنقذتني من التعذيب والاغتصاب. وقد اكتسحت مخفر الشرطة إلى حد أنهم توقفوا عن رفع سماعة الهاتف".

وفي حين حققنا آلاف الانتصارات، فإن التغيير المنهجي كان صعب التحقيق، وما زال الكثير من الناس يقبعون في عزلة وراء القضبان، وبمعزل عن العالم الخارجي، ويعيشون في خوف.

هناك سبعة مشاكل رئيسية.

• سجناء الرأي – وهم أشخاص لم يستخدموا العنف أو يدعوا إليه، ولكنهم مسجونون ولاسبب مختلفة .

• الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري – وهو احتجاز أشخاص قيد الاعتقال من دون سبب مبرر وإما سراً أو دون السماح لهم بالتواصل مع العائلة والمحامين.. الخ.

• أوضاع السجون – كالأعمال الشاقة، والاكتظاظ، والحبس الانفرادي.

• المحاكمات العادلة - مهما كانت الجريمة، ومن أجل تحقيق العدالة، ينبغي أن يحصل الجميع على محاكمة عادلة.

• التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 

التحالف الدولي عذل ومختلف المنظمات الحقوقية طالما تطالب بالتالى:

• الإفراج عن جميع سجناء الرأي.

وبالنسبة لأولئك الذين ما زالوا في السجن، نريد أن نرى:

• محاكمات عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم.

• قضاة مستقلين.

• السماح بالتواصل مع الأقارب والأطباء والمحامين.

• وضع حد للحبس الانفرادي طويل الأمد.

• عدم احتجاز الأطفال في الحبس الانفرادي على الإطلاق.

• إجراء تحقيقات فورية ومستقلة عندما يموت شخص في الحجز.

 

المسألة بالتفصيل

يعد دليل الفهم والادراك للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.  أداة مهمة للمحامين، والقضاة، ومراقبي المحاكمات. كما أنه يستخدم أيضاً من قبل السجناء السياسيين الذين يمثلون أنفسهم في المحاكم كمرشد لتقديم دفاعهم بأنفسهم. – مثل ألبين كورتي الذي استخدم الدليل ليمثل نفسه أمام محكمة الأمم المتحدة في كوسوفو، وتم الإفراج عنه.

ويحق لجميع السجناء التمتع بالحقوق والمعايير المكرسة في القانون الدولي. فعلى الصعيد العالمي، ترد الضمانات الرئيسية في:

ـــــــــــــــــــــــــ

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واختياري لاتفاقية

• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

• اتفاقية حقوق الطفل

• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

• "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" (1998).

• "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" (1957).

• "قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات" ('قواعد بانكوك').

•  قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم  

• "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية" ("قواعد طوكيو") أنظمة العدالة الجنائية

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع