التحالف الدولي "عدل": يدين الحادث الإرهابي البشع الذي أستهدف مصلين بجامع الروض بمصر
"عدل" يطالب بالأخذ بعين الاعتبار للالتزامات والمعايير الحقوقية ويعرب عن الخشية من تحويل التدابير الطارئة إلى قاعدة عامة

"عدل" يطالب بالأخذ بعين الاعتبار للالتزامات والمعايير الحقوقية ويعرب عن الخشية من تحويل التدابير الطارئة إلى قاعدة عامة

"عدل" يطالب بالأخذ بعين الاعتبار للالتزامات والمعايير الحقوقية ويعرب عن الخشية من تحويل التدابير الطارئة إلى قاعدة عامة
باريس ـ أكد التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" بأنه على السلطات الفرنسية ودول الاتحاد الاوربي والعالم الاخذ بعين الاعتبار للالتزامات والمعايير الحقوقية قبل التسرع واتخاذ أي إجراءات مامن شانها الحد من الحقوق والحريات او انتهاكها أو المساس بها وبالمثل والقيم العليا للحرية والديمقراطية .

واضاف "عدل" بأنه لاينبغي باي حال من الاحوال الخلط بين الالتزامات والاحتياطات الأمنية التي يقف الجميع معها وبين معايير الحقوق والحريات والالتزامات تجاهها.

 وعبر عدل" من الخشية الكبيرة لان يكون عام 2016 م عام تشهد فيه الحريات والحقوق المدنية في أوروبا قيود.. حيث وقد أعلنت فرنسا بأنها ستطبق في عام 2016 قانون حالة الطوارئ الذي ترجع جذوره لحقبة الخمسينيات التي شهدت حرب الاستقلال الجزائرية، حيث تم إقرار تدابير الطوارئ بعد أن وافقت عليها الجمعية الوطنية إبان هجمات 13 نوفمبر في باريس، ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ في البلاد في 26 فبراير، ولكن مع ذلك، دعمت الحكومة الفرنسية خطة لتكريس حالة الطوارئ في الدستور، تتضمن إجراءات مثيرة للجدل تقضي بتجريد مزدوجي الجنسية الذين أدينوا بالإرهاب من جنسيتهم الفرنسية.

 وهذا الصراع والمعروف ما بين زيادة التدابير الأمنية المتلازم مع انخفاض الحقوق المدنية الذي يسيطر على فرنسا، والكثير من دول العالم ومنها دول أوروبا الغربية، لاسيماء مع معاناة وعجز وفشل البلدان المصدرة للإرهاب للحد منة نتيجة الصراعات والحروب التي تشهدها والذي يشهد تنامى للتهديدات الإرهابية والحركات المتطرفة والذي أصبح هذا الأمر عباء وثقل تواجهه وتعاني منة, حيث سيعمل تصاعد التهديدات الأمنية على تراجع كفة الحريات في عناوين الصحف والمخيلة العامة، ومع تبعات ذلك الأمر والذي سيشهد اعتقال المئات من المواطنين في أوروبا دون مذكرات في مداهمات خارج نطاق القضاء بتهم ارتباطهم بهجمات باريس أو غيرة، والتي ستؤثر هذه التدابير  سلبا" أذاما استهدفت بشكل خاص الأقلية المسلمة والتي ستؤثر على شعورهم وإحساسهم وكائنهم مواطنون من الدرجة الثانية وما أذا شهد هذا الأمر تزايد ,من المتوقع أن نشهد تراكم القضايا أمام المحاكم الفرنسية والأوربية حول التجاوزات التي سيتم ارتكابها في خضم حملة الإجراءات الأمنية المشددة.

 ولذا لا يمكن لنامطلقا"، ولا يتوجب علينا، أن نتجاهل ذلك والذي يعد من أهم القضايا والمواضيع والمرتبط بمصادرة وتقييد الحريات العامة في أوروبا، الذي نخشى أن يسيطر على مشهد عام 2016.

 من جانبها أضافة منظمة العفو الدولية بالقول بآن مقترحاً لتعديل الدستور الفرنسي يكشف العديد من الأشخاص بصورة أكبر لانتهاكات حقوق الإنسان بإعطائه أجهزة الأمن صلاحية مطلقة في إغلاق المنظمات، ومداهمة المنازل دون مذكرات تفتيش، وإغلاق المساجد، وفرض قيود على حرية التنقل.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع