تركيا تحتجز مجددا مدافعين عن حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان تدعو الحكومة التركية إلى الإفراج عنهم والتعويض لهم

• عدل

• 29/07/2017 17:05:00
• 734
• 0

وبحسب التقارير الواردة إلى المفوضية، احتجز ثمانية أتراك من المدافعين عن حقوق الإنسان وخبيران دوليان في جزيرة بويوكادا بالقرب من إسطنبول يوم الأربعاء 5 يوليو / تموز، أثناء مشاركتهم في ورشة عمل تدريبية. وتخشى المفوضية أن يكونوا قد تعرضوا لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما أوضحت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: "تم تمديد فترة احتجازهم الآن إلى سبعة أيام، ويقال إنه يجري استجوابهم بشأن مزاعم "الانضمام إلى منظمة إرهابية مسلحة". مما يؤكد شواغلنا إزاء إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع الأفراد الذين يحاولون ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية سلميا. ومن دواعي القلق بوجه خاص احتجازهم أثناء حلقة عمل عن الأمن الرقمي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان." ويشمل المعتقلون كبار قادة الحركة التركية لحقوق الإنسان، بمن فيهم مدير منظمة العفو الدولية بتركيا، إديل إسير إلكنور، والسيدة إلكنور أوستن من الائتلاف النسائي، والسيد فيلي أكو والسيد غونال كورسون من رابطة جدول أعمال حقوق الإنسان، والسيدة نالان إركيم والسيدة شيهموز أوزبيكلي والسيدة أوزلم دالكِران من جمعية مواطني هلسنكي، والسيد نجاة تاستان من رابطة المساواة في الحقوق. كما احتجز السيد علي غراوي من السويد والسيد بيتر ستودتنر من ألمانيا، اللذان كانا ييسرا  التدريب، إلى جانب صاحب الفندق الذي عقدت فيه الورشة. وقالت ليز ثروسيل إن هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات تثير قلقا بالغا لأنها تأتي بعد شهر من اعتقال السيد تانر كيليتش، رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا، إلى جانب 22 محاميا آخرين. ولا يزال السيد كيليتش وستة آخرون قيد الاحتجاز. وأضافت للصحفيين في جنيف: "نشعر بقلق بالغ أيضا إزاء مدافعيْن آخرين عن حقوق الإنسان، وهما المحاضرة الجامعية نورية غولمن، والمدرس سميح أوزاكشا، اللذان أضربا عن الطعام  في آذار / مارس احتجاجا على فصلهما التعسفي في سياق عمليات التطهير التي انتشرت العام الماضي. وقد اعتقلا في مايو / أيار بسبب ما يزعم حول مساعدتهما للإرهاب من خلال نشر مسألة فصلهما. واليوم، بعد مضي ما يقرب من أربعة أشهر على إضرابهما عن الطعام، يقال إنهما أصبحا ضعيفين جدا بحيث تأثرت حركتهما بشدة." وأعربت المفوضية عن قلق عميق إزاء جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، مشيرة إلى أنه وفي سياق حالة الطوارئ، يبدو أن "الحكومة قد جرمت الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، وذلك باستخدام مراسيم طارئة لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان". وشددت على وجوب عدم إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، داعية الحكومة التركية إلى ضمان متابعة هؤلاء لنشاطهم المشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف.