"أمنستي"تدق ناقوس الخطر لانتهاكات الحريات و"عدل" يشدد على ضرورة الالتزام بحمايتها

• عدل

• 03/03/2016 15:46:00
• 896
• 0

حكومات كثيرة في شتى أرجاء العالم تتعامل باستخفاف تام من قبلها  تجاه حماية الحقوق والحريات

"عدل"باريس ـ يشدد التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عـــدل"أهمية وضرورة احترام حقوق الانسان والحريات العامة والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والتي ضمنت وكفلة كامل تلك الحقوق كمبدأ وحق أصيل وعلى كافة سلطات العالم أن تلتزم بتطبيقها ومراعاتها والعمل بموجبة بموجب التزاماتها تجاه ذلك.

"أمنستي"لندن ـ حقوقكم عرضة للخطر: شهد العام اعتداء عالمياً على الحريات الأساسية، حيث انتهكت العديد من الحكومات بلا وجل القانون الدولي، وقوضت عن عمد المؤسسات التي قصد من قيامها حماية حقوق الإنسان..وقد حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتعرض لخطر الانهيار من جراء المصالح الذاتية قصيرة الأجل لبعض الدول والحملات الأمنية القمعية في دول أخرى؛ مما أدى إلى اعتداء واسع النطاق على الحقوق والحريات الأساسية. جاء ذلك مع نشر التقرير السنوي للمنظمة، الذي يقدم تقييماً لوضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "إن حقوقكم تتعرض للخطر: فهي تُعامل باستخفاف تام من حكومات كثيرة في شتى أرجاء العالم ,فهناك ملايين الناس يعانون معاناةً شديدة على أيدي الدول والجماعات المسلحة، وهناك حكومات لا تتورع عن تصوير حماية حقوق الإنسان كما لو كانت تشكل خطراً على الأمن أو القانون أو النظام أو "القيم" الوطنية".

حقوق الإنسان عُرضة للخطر على المستوى العالمي

تحذِّر منظمة العفو الدولية من اتجاه خبيث متصاعد لتقويض حقوق الإنسان، ومصدره تلك الحكومات التي تتعمد الاعتداء على المؤسسات التي أُنشئت بغرض حماية حقوقنا، أو تتعمد إهمال هذه المؤسسات أو تحجم عن تقديم التمويل الكافي لها..إن الخطر لا يهدد حقوقكم فحسب، بل يهدد أيضاً القوانين والنظم التي تحميها. وبعد ما يزيد عن 70 سنة من العمل الشاق، يبدو تقدم الإنسانية محفوفاً بالمخاطر ..وقال سليل شيتي: "إن الخطر لا يهدد حقوقكم فحسب، بل يهدد أيضاً القوانين والنظم التي تحميها. وبعد ما يزيد عن 70 سنة من العمل الشاق، يبدو تقدم الإنسانية محفوفاً بالمخاطر".

والملاحظ أن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و"المحكمة الجنائية الدولية"، والآليات الإقليمية من قبيل "مجلس أوروبا" ونظم حقوق الإنسان لدول الأمريكيتين، تتعرض جميعها للتقويض على أيدي بعض الحكومات التي تسعى إلى التهرب من مراقبة سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان.

وتدعو منظمة العفو الدولية حكومات العالم إلى تقديم الدعم السياسي، وتوفير التمويل الكامل للنظم القائمة المعنية بتعزيز القانون الدولي وحماية حقوق الأفراد.

التقرير كامل مرفق: